اقتصاد ایران اندک اندک به انتهای روزهای انتظار نزدیک می شود. بر خلاف آمارهای دولت ساخته که همیشه و در همه حالات موقعیت ها را با آن چه از سوی صاحب نظران درک می شده است متناقض نشان داده است -البته باید به کم یا زیاد آن توجه کرد- شاخصه هایی که خبر های خوشی را از درون کالبد اقتصاد ملی گزارش نمی کنند فراوان است: شاخص های بورس، صحبت های گاه و بی گاه مدیران اقتصادی و تصمیم ساز دولت، قیمت آب حیات اقتصاد ایران -نفت- که رو به سراشیبی گذارده است، وضعیت ناخوشایند اشتغال، و از همه این ها مهم تر نشانه هایی از فعال شدن مقدمات بر باد رفتن دستاوردی که پیش بینی عدم توانایی حفظ آن چندان دشوار نمی نمود: آهنگ رشد قیمت های عمومی در اقتصاد ایران که با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال شمسی و میل طبیعی بازارها به گشایش و انبساط از یک سو و نبود ظرفیت های تولیدی و وارداتی مناسب از سوی دیگر، خبر از بیدار شدن غول خفته و به زنجیر کشیده شده تورم در روزهای آتی را می دهد.
ایراد کار کجاست؟ موضوع مبهمی وجود ندارد؛ در فاصله سال های 1384 تا 1392 با درآمدهای افسانه ای نفت، دولت مستقر در ایران با ناکارامدی بسیار، ضربات بزرگ و جبران ناپذیری به اقتصاد ایران وارد آورد که شاید برخی از آن ها غیر قابل جبران و به گونه ای مطلق برگشت ناپذیر جلوه نماید: ارزهای نفتی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را به اقتصاد ایران وارد کرد و بر باد رفت، بخش تولید کم رونق و به گونه تاریخی آشفته اقتصاد ایران، آخرین جانمایه های خود را نیز از دست داد، در اثر تحریم ها، مضایق ارزی به وقوع پیوست، و حال نیز پمپ پر فشار ارز آور اقتصاد ایران از نفس افتاده و به جای سیل ارز، قطراتی از ارز را به اقتصاد ایران ارزانی می دارد. حاصل بیکاری گسترده، عدم تولید، عدم توانایی واردات، عدم رشد و در نتیجه تورمی به زور به کنترل درآمده و به انتظار جهشی دوباره در روزهای آتی نشسته است.
پس به سادگی می توان پیش بینی نمود که اگر همچنان این بن بست های ناشی از تخریب ساختاری صورت گرفته در اقتصاد ایران رفع نشود، سرمایه گذاری مولدی در اقتصاد روی ندهد، مشاغلی پایدار در آن شکل نگیرد، پس اندازها به مدار رشد واقعی و برآمده از تولید اقتصادی ورود ننماید، انگیزه کسب و کارهای مفید و با ثبات ایجاد نشود، به زنجیر کشیدن غول مستعد تورم کار ساده و پایداری نخواهد بود و با اشاره ای و محرکی که اقتصاد ایران بسیار از آن ها را درون خود نهفته دارد، بار دیگر دستاوردهای خوب دولت فعلی در کنترل طاقت فرسای آن را بر باد داده و به تخریبی گسترده تر از پیش خواهد پرداخت.
اقتصاد ایران روزهای انتظار خود را به سرعت می گذراند و در آستانه فعال شدن مجدد گسل های تورم زا و جان دهنده به این غول است. بنابراین مقام تصمیم ساز باید هر چه سریع تر به رفع موانع ساختاری و درمان ریشه ای مشکلات انباشت شده و برآمده از حکومت نا متخصصان و نادانان اقدام نماید. هر چند کاری سخت و به غایت دشوار می نماید، اما چاره ای جز آن وجود ندارد و ادامه سیاست مسکن درمانی و خریدن زمان، دستاوردی جز تخریب باقی مانده ها و از دست رفتن کور سوهای امید موجود نیز نخواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر