چشم بستن بر واقعیات؛ محملی برای ظهور نئو پوپولیست ها

آیا اقتصاد ایران درگیر فساد است؟ پاسخ بدون شک یک آری قاطع است. ساده ترین دلیل برای این پاسخ آری، درآمدهای افسانه ای نفت در این سرزمین است که خروارها خروار به دست آمده و می آید و هنوز بسیاری از زیر ساخت ها و خدمات عمومی ضروری به درستی و کارآمد در سطح اقتصاد ایران در دسترس نیست. مدارس غیر استاندار و ناکافی، بیمارستان ها و درمانگاه های غیر استاندارد وناکافی تنها دو نمونه آشکار و قابل فهم برای عموم مردم جامعه است.

در هفته های اخیر موجی از افشاگری ها راجع به حقوق های ماهیانه برخی از مدیران ارشد دولتی در بخش های مختلف در رسانه های ایران منتشر شده است. این که این اخبار تا چه اندازه درست است و تا چه اندازه محملی برای مقاصد سیاسی رقبای دولت مستقر فعلی چندان آشکار نیست و البته این هم از خصوصیات اقتصاد دولتی و رانتی ایران است که هیچ آمار و رقمی به درستی و به طور خالص در معرض افکار عمومی قرار داده نمی شود. اما آن چه مسلم است وجود چنین بی انضباطی ها، مفاسد، سوء مدیریت ها و انحرافات بودجه ای در اقتصاد ایران جزء لوازم کارکرد آن است و در هر دوره ای با زیر و بمی در حال تکرار و ادامه بوده است. 

این که برخی از مقامات دولتی ایران در توجیه چنین پدیده ای هنوز بخواهند این پدیده را از آثار دولت قبلی بدانند یا این که بگویند اگر این حقوق و مزایا نباشد مدیران در سیستم دولتی ماندگار نمی شوند و یا این که این ها مربوط به بخش شبه دولتی بوده اند نه دولتی و پاسخ هایی از این دست تنها نوعی فرافکنی، توهین به شعور جمعی جامعه و کمک به بزرگ تر شدن فاصله ایجاد شده بین دولت و ملت در پس این حوادث دامنه دار و سابقه دار خواهد بود. 

اقتصادی که با چیزی نزدیک به هشت میلیون بیکار رسمی دست و پنجه نرم می کند و جوان هایش در پی یافتن شغل به پیری می رسند، اقتصادی که کارگرانش ماه ها حقوق و مزایایی که در بسیاری موارد به زحمت به یک میلیون تومان می رسد را دریافت نکرده اند، اقتصادی که بخش تولید و صنعت آن یا تعطیل شده است و یا خوشبینانه با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود کار می کند و ... یک طرف سکه است و گروهی یقه سفید که بدون هیچ معارض و در حاشیه ای امن با توجیه های نادرست به منابعی سرشار و غیر مشروع دسترسی دارند و از مواهب آن برخوردارند نیز روی دیگر سکه. 

اقتصاد ایران به راه خود می رود و گویی سر باز ایستادن و اصلاح اساسی و ریشه ای امور آن وجود ندارد. دولت هشت ساله 92-84 ایران از همین ولنگاری مدیریتی و سرخوردگی مردمان به اریکه سیاسی ایران راه یافت. هر چند خود پس از استقرار بزرگترین فساد های تاریخ اقتصادی ایران را رقم زد، اما این ماجرا همچنان با درجاتی ادامه دارد و کاشکی مدیران فعلی عزمی برای اصلاح آن می داشتند: برکناری مدیران فاسد و برخورد قضایی قاطع. اما اگر همچنان فرافکنی و چشم بر واقعیات بستن را پیشه خود می سازند، بد نیست بدانند که آن ها در حال آسفالت جاده ای برای حرکت ماشین پوپولیسم نوین در ایران و در سال های آینده خواهند بود.   

قند پارسی 34

قند پارسی 33

از ایران تا سوئیس؛ این کجا و آن کجا!

سکانس اول. چهارم ژوئن 2016، سوئیس

پژوهشی توسط گروهی از متخصصین اجتماعی و اقتصادی در یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا (به این ثروتمند بودن عمیق تر بیندیشید!) انجام شده است و نتیجه این بوده است که اگر برنامه ای به صورت پرداخت نقدی ماهیانه به میزان 2500 فرانک (معادل 2200 یورو یا 2400 دلار) به تمامی افراد اجرا شود تأثیر چندانی بر انصراف از کار سوئیسی ها نخواهد داشت و در عوض حقوق پایه ای برای تمامی افراد وضع شده و نوعی برابری در درآمد و دسترسی به فرصت ها  را رقم می زند. نتیجه عدم تمایل اکثریت سوئیسی ها به اجرای چنین پیشنهادی بود.

سکانس دوم. 27 آذر 1389، ایران

رئیس دولتی بر صفحه تلویزیون ظاهر شده است و با حرف های مبهم و گاهاً تعجب بر انگیز و دستاویز لطیفه پردازی برای خنده و سرگرمی می گوید بر اساس مطالعات کارشناسی و تصمیم دولت از فردا قیمت انرژی و بسیاری از کالاهای ضروری دیگر آزاد می شود (مرحله اول) و در عوض و در جبران هزینه های افزایش یافته به حساب تک تک افراد ایرانی ماهی 455000 ریال پول واریز می شود. نتیجه درخشیدن برقی در چشمان بسیاری از این تصمیم و روانه شدن پولی که معادلش کاری صورت نگرفته در حساب هایشان است و البته صدای اندکی منتقد و مخالف که کاری ندارد اقتصاد دان هستند یا جامعه شناس و متخصصی دیگر یا فعالی سیاسی که با زندان و تهدید به آن پاسخ داده می شود.

در ادبیات علم منطق، یکی از انواع مقایسه های باطل و غیر منطقی با عنوان کلی "قیاس همراه با افتراق" است. این اصطلاح به ما می گوید که هنگامی مقایسه دو وضعیت با یکدیگر منطقی و جایز است که لا اقل وجه اشتراکی میان دو وضعیت وجود داشته باشد و این وجه اشتراک نقطه عزیمت برای بیان فرق ها و تفاوت ها باشد.

سوئیس در گزارش توسعه انسانی ملل متحد 2015، رتبه HDI 3 را از میان 188 کشور به خود اختصاص داده است. امید به زندگی در بدو تولد یک سوئیسی 83 سال است. او به طور متوسط 12.8 سال از زندگی خود را در سیستم آموزش عمومی سپری می کند. درآمد سرانه ناخالصش 56431 دلار است. 8.2 میلیون جمعیت دارد. 11.5 درصد از GDP خود را صرف مخارج بهداشتی و 5.3 درصد آن را صرف مخارج آموزش می کند. 31.5 ساعت کار هفتگی با نرخ مشارکت نیروی کار 74.9 درصدی برای مردان و 61.8 درصدی برای زنان بالای 15 سال با نرخ بیکاری 4.4 درصد دارد. 28.5 درصد از صندلی های پارلمان در اختیار زنان قرار دارد. 95 درصد زنان بالای 25 سال و 96.6 درصد از مردان بالای 25 سال لا اقل تحصیلات متوسطه را به پایان برده اند. 87 درصد از جمعیت به اینترنت دسترسی دارند. 81 درصد از کیفیت آموزش، 94 درصد از سطح خدمات بهداشتی و 94 درصد از استاندارد زندگی اعلام رضایت نموده اند. 81 درصد ابراز داشته اند که از احساس امنیت برخوردارند و 96 درصد از زنان و 93 درصد مردان گفته اند آزادی انتخاب دارند. سطح رضایت کلی از زندگی نمره 7.5 از 10 دارد و 75 درصد گفته اند که به دولت ملی و 81 درصد به سیستم قضایی اعتماد دارند. 

ایران در گزارش توسعه انسانی ملل متحد 2015، در رتبه 69 HDI از میان 188 کشور قرار گرفته است. امید به زندگی در بدو تولد یک ایرانی 75.4 سال است. او به طور متوسط 8.2 سال از زندگی خود را در سیستم آموزش عمومی می گذراند. درآمد سرانه ناخالصش 15440 دلار است. 78.5 میلیون جمعیت دارد. 6.7 درصد از GDP خود را به خدمات بهداشتی و 3.7 درصد از آن را به آموزش اختصاص می دهد. نرخ مشارکت نیروی کار مردان 73.6 درصد و زنان 16.6 درصد برای افراد بالای 15 سال با نرخ بیکاری 10.4 درصد است. 3.7 درصد از صندلی های پارلمان را زنان در اختیار دارند. 62.2 درصد از مردان بالای 25 سال و 67.6 درصد از زنان بالای 25 سال لا اقل تحصیلات متوسطه را به پایان رسانده اند. 39.4 درصد از جمعیت به اینترنت دسترسی دارند. 55 درصد از کیفیت آموزش، 44 درصد از کیفیت بهداشت و 55 درصد از استاندارد زندگی ابراز رضایت کرده اند. سطح رضایت کلی از زندگی نمره 4.7 از 10 دارد (برخی از آمارها برای ایران در دسترس نبوده است).
پاسخ به چرایی آن نه 4 ژوئن به شکل دموکراسی مستقیم و آن آری به تصمیم خانمان سوزو بنیان برافکن بدون توجه به نظر مردم (در صورت امکان آگاه ساختن و تبیین طرح برای آن ها)، صاحبان اندیشه و متخصصین در 27 آذر، در لابلای همین آمار یافت خواهد شد. تلاش برای مقایسه این دو وضعیت، تلاشی بیهوده و از اساس دارای ایراد منطقی است. اما شاید برای آیندگان، تصمیم سازان، تصمیم گیران، سیاستمداران، و حاکمان و مردمان رهنمودهایی برای نجات از این دایره بسته در چنین مقایسه بی فایده ای نهفته باشد.