بیایید فرض کنیم که ایران تمامی دارایی بلوکه شده خود در اثر تحریم های بین المللی گذشته را همین امروز دریافت نماید. همچنین فرض کنیم که همین امروز به نقطه صفر سال 1384 به لحاظ شرایط اقتصادی باز گردیم؛ رشد، قیمت ها و اشتغال. حالا باید به سوالی مهم پاسخ داده شود: آیا این وضعیت نقطه مطلوبی بوده است؟ به بیان دیگر اگر بر مبنای همان سیاست های پیش از 1384 به حرکت ادامه دهیم، در سال 1394 در وضعیتی مناسب قرار خواهیم داشت؟
این فروض، هر چند ممکن است رویایی و نابجا تلقی شده و در تحلیل های اقتصادی چندان قابل قبول نباشند، اما هدف از بیان آن ها در این جا اشاره به وجود مشکلاتی ساختاری در اقتصاد ایران است که حتی با فرض عدم وجود مشکلات بزرگ تحمیل شده در فاصله 1384 تا 1392 به آن نیز، اگر قرار بر پافشاری بر آن ها بوده و ادامه دادن مسیر به همان شیوه صورت پذیرد، گسترش ناکامی ها و عدم تعادل های سیستم اقتصادی همچنان پا برجا خواهند ماند.
بگذارید مثال ساده ای بزنیم: سیاست های ثبات نرخ ارز در سراسر سال های دهه 80 خورشیدی، با این که نرخ رشد قیمت های داخلی در اقتصاد ایران در تمامی این سال ها دو رقمی بوده است و اصرار بر ادامه آن، علاوه بر هدر رفت منابع ارزی کشور، به فرستادن علائم نادرست و غیر بازاری به فعالان اقتصادی منجر گردید و آن هنگام که در اوایل دهه 90 به دلیل حیف و میل بی اندازه منابع و اعمال تحریم های سختگیرانه بین المللی امکان حمایت از این نرخ گذاری مصنوعی و خارج از واقعیات اقتصادی نبود، شد آن چه که نباید می شد؛ دارایی غالب ایرانیان در عرض کمتر از یک سال به 1/3 ارزش خود رسید، بی ثباتی های شدید پولی رخ داد و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد نیز دچار عدم تعادل های شگرف شد. حاصل کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن، افزایش انفجاری قیمت ها و گسترش بیماری مزمن بیکاری در اقتصاد بود.
حالا در این نقطه از زمان و با بهره مندی از این امکان که شمشیر داموکلوس تحریم به زودی از اعتبار ساقط خواهد شد، دو راه پیش پای تصمیم ساز و سیاست گذار اقتصادی و دولتمردان قرار دارد: یا به شیوه پیش از 1384 ادامه بدهیم و برای رضایت کوتاه مدت و کاهش دشواری های اجتماعی، به تخصیص های غیر بازاری و ناکارآمد و روز به روز ادامه دهیم و یا با برنامه ای جامع برای اداره اقتصاد با شیوه ای علمی و با دید بلند مدت به تصمیم سازی و اجرای آن اقدام نماییم.
باز هم مثال هایی می تواند به بیان دقیق تر موضوع کمک کند:
1. نفس اقتصاد ایران از یک تصمیم بسیار غلط در آذرماه 1389 به شماره افتاده است؛ توزیع بی هدف و غیر عاقلانه پول در میان جمعیت ایران به میزان 3500 میلیارد تومان در هر ماه، از این تاریخ تا به امروز، دستاوردی جز دامن زدن به رشد نگران کننده نقدینگی، افزایش سطح عمومی قیمت ها و غیر قابل کنترل بودن آن، عدم سرمایه گذاری و تولید و کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه گسترش روز افزون بیکاری نداشته است. اگر این یکی از سنگ هایی بوده است که تصمیم سازان غیر عاقل به چاه اقتصاد ایران انداخته اند، تصمیم ساز عاقل باید با هزینه زیاد اما لازمی آن را به در آورد. تا زمانی که این مبلغ شگرف از منابع پولی، حتی به یک نفر از افراد خارج از کانال های حمایتی مانند افراد آسیب پذیر شناسایی شده تحت پوشش سازمان هایی مانند کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شود، سنگ به در آمده از چاه هسته ای در عرصه سیاست بین الملل آثار واقعی و با ثباتی را برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. این سخت ترین کار تصمیم ساز اقتصادی در دولت است که باید با اقدامی شجاعانه از ادامه آن جلوگیری نماید و میدان مین گذاری شده اقتصاد ایران را پالایش نماید.
2. فساد در اقتصاد ایران نهادینه شده است. کمتر کسی امروز در درستی این گزاره تردید دارد. با درآمد نزدیک به 800 میلیارد دلاری نفت در بازه 92-84، اگر چنین فسادی وجود نداشت و بخش مانیتورینگ اقصاد ایران (سازمان برنامه) وجود می داشت، باید تحولات اساسی ای در حوزه های مختلف جامعه از بخش کشاورزی، صنعت، معدن، آموزش، فرهنگ و... روی می داد. برای مثال تنها در بخش کشاورزی اگر تمهیدات علمی صورت پذیرفته بود، امروز دیگر زمینی نباید وجود می داشت که به شیوه غرقابی آبیاری شده و به هدر رفت بیش از پیش منابع به شدت کمیاب و محدود آب در حوزه سرزمینی دامن بزند. بنابراین تا زمانی که ساز و کار واقعی، به دور از سیاست زدگی و بر مبنای الگوهای علمی برای ریشه کنی فساد و حیف و میل منابع و ثروت های مادی طراحی و اجرا نشود، باز هم مواهب برطرف شدن مسائل بین المللی چندان قابل لمس نخواهد بود. این مهم، نیاز به یک تصمیم حاکمیتی دارد.
3. اقتصاد ایران به شدت از به حاشیه رانده شدن منابع سرشار، پر بازده و توانمند انسانی خود رنج می برد. آمارهای شگفت انگیز از نرخ مشارکت 35 درصدی نیروی فعال در اقتصاد و خانه نشینی و بی انگیزه بودن بخش بزرگی از منابع انسانی، نرخ بالای مهاجرت نیروی انسانی با تخصص های بالاتر و بهره ور تر به خارج، کیفیت بسیار نامطلوب آموزش های رسمی و غیر رسمی و بازدهی بسیار پایین بخش آموزش در دو حوزه اجباری و آکادمیک، نشانه هایی از این هدر رفت و به حاشیه رانده شدن این منابع کارآمد است. تصمیم به تغییر الگوی رشد اقتصاد ایران از مبتنی بر منابع خام (عمدتا نفت و گاز) به مبتنی بر انسان و دانش بودن، نیازمند یک عزم جدی و یک بار برای همیشه است که از اتفاق، امروز، بسترهای فلسفی آن به خوبی در دسترس همگان قرار دارد: اگر رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه انسانی و دانش جایگزین رشد مبتنی بر نفت قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران قابل اصلاح خواهد بود؛ فساد، رشدهای کوتاه مدت، ناپایدار، نامتوازن و مبتنی بر عوامل برونزا، بیکاری، تورم های نامطلوب و غیر قابل کنترل ومانند آن. این تغییر وضعیت نیز به تصمیمی سخت در حوزه حاکمیتی نیازمند است.
بنابراین، اقتصاد ایران در روزگاران در پیش، که از آن با عنوان دوران پسا تحریم نام می بریم، نیازمند تصمیمات سختی است که اگر انجام شود مواهب این گشایش بین المللی را پایدار و همیشگی خواهد نمود و شاید در روزهای در راه، دیگر نیازی به استفاده از سیاست های مدیریت بحران و اداره روزانه اقتصاد نبوده و اقتصاد تنها و تنها به شیوه ای علمی، کارآمد و به دور از سیاست زدگی اداره شود.
