بالاخره دولت حسن روحانی در ایران تصمیم درست و سختی گرفته است. تصمیمی در جهت شفافیت سیستم اقتصادی که ساختارهای اقتصاد بیمار را نشانه رفته است.
60 بند اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر آن که بانک ها را مکلف به افشای اطلاعات حساب های بانکی مؤدیان مالیاتی کرده است، مالیات بر خانه های خالی و درآمدهای حاصل از فعالیت های ساخت و ساز و فروش واحدهای مسکونی را نیز مورد نظر قرار داده است. این حرکت جدای از حواشی و صلاحدیدهای پیرامونی آن، می تواند آغازی برای شفاف شدن بسیاری از کانال های منجر به خلق پول (چه فعالیت های قانونی و چه فعالیت های غیر قانونی) در اقتصاد ایران به منظور باز توزیع بهتر درآمدها و برخورداری از مواهب مالیات ستانی دولت برای عموم جامعه ارزیابی شود.
آن چه اما پرسشی بزرگ در برابر اجرای چنین قوانین بنیادی و ضروری است، کیفیت محمل های اجتماعی و سیاسی لازم برای عملیاتی شدن آن هاست. به بیان دیگر، بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی در جامعه فعلی ایران به دلیل کاهش شگرف اعتماد میان دولت و مردم (دولت در مفهوم واقعی و اساسی آن در ادبیات مدرن علم سیاست منظور نظر بوده و در چنین معنایی تمامی نهادهای برخوردار از قدرت و اتوریته را شامل می شود که همان معنایی است که اصطلاحاً از واژه حاکمیت مستفاد می شود) و پسرفت سرمایه اجتماعی، در مقام اجرا با ضعف ها و آسیب های فراوانی روبروست. برای مثال در اجرای همین اصلاحات اخیر، بلافاصله مقام پولی از ترس خالی شدن حساب های بانکی و فرار پول از خزانه بانک ها و بر هم خوردن دوباره تعادل در بازار پول و بازارهای تبعی آن، مجبور به اعلام موضعی متفاوت با روح این تصمیم شده و از مخفی بودن حساب های بانکی و عدم پایش آن توسط مقام مالیاتی سخن رانده است.
بنابراین بهتر آن است که چنین تصمیمات بزرگ و مهمی در زمانی بهتر عملی شود و آن زمانی است که شکاف دولت - ملت ایجاد شده در جامعه و اعتماد میان حکمران و مردم با روش هایی کاهش یافته باشد. بهترین و مؤثرترین روش برای بازگرداندن این اعتماد از دست رفته و بهبود سرمایه اجتماعی نه با شعار و در حرف، بلکه با عملکرد دولت قابل دستیابی است: هزینه درآمدهای مالیاتی برای ارتقای رفاه اجتماعی و تولید کالاهای عمومی، ارتقای هر چه بیشتر و بهتر سیستم بهداشتی و درمانی، فراهم ساختن بسترهای لازم برای آموزش های مقدماتی و رسمی با کیفیت و استاندارد، کاهش هزینه های سربار ناشی از فساد گسترده و پیش رونده سیستم اداری کشور و... می تواند نمونه هایی عملی برای تقویت سرمایه اجتماعی و مهمترین مؤلفه آن یعنی اعتماد میان افراد جامعه و دولت در نظر گرفته شود.
بنابراین زیاده نخواهد بود اگر گفته شود که بالاترین و البته دشوارترین وظیفه مرکزی و پایه ای این دولت، بازسازی سرمایه اجتماعی است و لذا عنصر اعتماد به مانند حلقه مفقوده ای از زنجیره اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران قابل شناسایی است.
