در علوم اجتماعی، هنگامی که صاحب نظران می خواهند به واکاوی بسیاری از پدیده های اجتماعی -که طیف وسیعی از پدیده های یک جامعه انسانی را در بر گرفته و تمامی حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی را در می نوردد- بپردازند، مطالعه خود را متوجه بازیگران اجتماعی و عناصر انسانی، مفهومی و شی ای، که در شکل گیری آن پدیده نقش دارند می سازند: ساختار پدیده چگونه شکل گرفته است و به عبارت بهتر مجموعه عناصر شکل دهنده پدیده به چه ترتیب و در چگونه رابطه تعاملی با یکدیگر قرار گرفته و باعث شکل گیری پدیده شده اند؟ علاوه بر آن نقش هر یک از این عناصر در این ساختار چگونه است؟ همچنین تکالیف و حقوق متقابل و متعامل آن ها با یکدیگر چیست؟ آیا این تکالیف و حقوق به میزان قدرت، مسئولیت و ظرفیتی است که هر عنصر دارد یا عدم هموزنی و همگنی ای میان این حقوق و تکالیف با امکانات عناصر وجود دارد؟ و بسیاری سوالات دیگر که اگر به دنبال پاسخگویی درست و علمی به پدیده ها و تلاش به منظور ارائه راه حل های عملی و منطقی برای روبرو شدن با پدیده ها باشیم، باید مورد توجه دقیق و همه جانبه قرار گیرد.
با توجه به اتفاقات اجتماعی اخیر در جامعه ایران (اعلام اسامی بورسیه های غیر قانونی در دانشگاه های ایران و پدیده نامطلوب پاشیدن اسید به روی انسان ها) که امنیت روانی و اجتماعی جامعه را بیش از پیش دچار تهدید و تشنج کرده است، نوشته به دنبال طرح این سوال است که اگر بدون هیچ پیشداوری، سو گیری، حدس و گمان، دست اندرکاران این پدیده های شوم اجتماعی برای جامعه نامعلوم باشد، حکومت اما، به دلیل داشتن قدرت، ابزار جستجو و تحقیق، امکانات اطلاعاتی و امنیتی، وظایف ذاتی و حاکمیتی تنها مسئول برای پاسخگویی به افکار عمومی در این راستا بوده و تکلیف نشأت گرفته از چنین امکانات و استعداد و توانایی هایی در قبال حقوق یکایک افراد جامعه ایرانی غیر قابل انکار است. به عبارت دیگر برخورداری از حق امنیت روانی، حق آسایش روانی و حق دسترسی برابر به فرصت ها و حق زندگی برای یکایک افراد تنها و تنها به عهده حکومت بوده و این از تکالیف غیر قابل انکار و از وظایف حاکمیتی و ذاتی آن در برابر مردم جامعه می باشد.
پرسش اینجاست که در مورد بورسیه های غیر قانونی -که البته در دهه های اخیر همواره رواج داشته و البته در یک دهه اخیر به شدت افزایش یافته- به چه دلیل مراجع قانونی و مسئول به شفاف سازی کامل پیرامون این پدیده نامطلوب، ظالمانه، نقض کننده حق برابر دسترسی به فرصت ها، بر هم زننده امنیت روانی و عامل سرگردانی و هدر رفت منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی سزاوار و شایسته، نمی پردازند و تنها با ذکر آماری کلی از تخلفات و بازپس گیری تعدادی از هزینه ها و ذکر این نکته که برخی از تخلفات به دلیل تبعات اجتماعی و سیاسی همچنان ادامه می یابد، موضوع را خاتمه یافته اعلام می کنند؟ یا در مورد پدیده غیر انسانی، زشت و غیر باور پاشیدن اسید به سر و صورت زنان و مردان ایرانی که هیچ گزاره ای در توجیه آن وجود نخواهد داشت، حق برخورداری از امنیت اجتماعی، حق آسایش روانی و حق زندگی مردم بر دوش کدام نهاد حاکمیتی خواهد بود؟ به عبارت روشن تر چگونه می توان پذیرفت که برخورد با این پدیده شوم از تکالیف حکومت نبوده و با امکانات و مسئولیت و قدرت در اختیار حکومت چنین روندی همچنان ادامه داشته و حق مردم جامعه استیفا نمی شود؟
در ادبیات علم جامعه شناسی هر فرد (یا عنصر سیستم) به اندازه ای پاسخگو ست که قدرت داشته، مسئولیت داشته و امکانات و ملزوماتش را دارا است. صاحب حق در این پدیده های اخیر مردم جامعه ایران هستند که در مقایسه با حکومت که مجری و مقام مکلف است در یک رابطه غیر همگن و غیر قابل قیاس به لحاظ قدرت، مسئولیت و امکانات قرار دارند. پس پاسخگو به قاعده حکومت است و شفافیت و تاباندن نور به زوایای تاریک این پدیده ها و استیفای تام و تمام حقوق صاحبان حق نیز بر عهده او. بنابر این اگر صاحب تکلیف به دنبال بازگرداندن آرامش و امنیت و دوری از عدم تعادل های سیستم اجتماعی است، باید هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه و سیاست زدگی ای پاسخگوی صاحبان حق بوده و جوانب و زوایای این پدیده های نامطلوب را در معرض افکار آن ها قرار دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر