فیزیک و اقتصاد در یک مفهوم با یکدیگر در اشتراک قرار گرفته اند: «تعادل». به عبارت دیگر در بسیاری از نظریات و تلاش های علمی این دو شاخه از علم، به دفعات از این واژه استفاده شده و اندیشمندان و کارگزاران این دو عرصه علمی در جهت رسیدن به نقطه ای که ویژگی های چنین مفهومی را داشته باشد گام بر می دارند.
تعبیر نادرستی نخواهد بود اگر علم اقتصاد را علم تعادل بنامیم و تمامی تلاش های اقتصاد دانان از ابتدا تا به امروز را در راه دستیابی به شرایطی که چنین واژه ای را تأمین کند.
اقتصاد دان تعادل را حالتی می نامد که هیچ انگیزه درونی و بیرونی برای تغییر در این وضعیت وجود نداشته باشد و حتی اگر نیرویی از درون یا بیرون ضربه ای به وضعیت تعادل وارد نمود، بار دیگر برایند نیروها ما را در همان وضعیت قرار دهد و انگیزه ای برای فاصله گرفتن از آن وجود نداشته باشد. این تعبیر ساده ای از این مفهوم در اقتصاد است و خروارها تئوری و مدل رسوب کرده قدیمی و انبوهی از تئوری ها و دانش های جدید در پیرامون این مفهوم وجود داشته و در حال تکوین و آفرینش است. اما هدف این نوشته کوتاه ورود به دنیای تئوریکی و آکادمیک آن نیست و یاد آوری یک نکته برای برنامه ریزان اقتصادی ایران در روزهای پیش روی و به هدف اثر بخشی و ماندگاری تصمیم سازی های آن ها بوده است.
نکته در این جاست که در اقتصاد تعادلی ارزشمند و قابل دوام و اتکا خواهد بود که از پایداری و ثبات برخوردار باشد. درشرایطی که اقتصاد در مدار تعادل پایدار قرار داشته باشد، سرمایه گذاری با اطمینان و مداوم شکل می گیرد، بازار نیروی کار با کمترین نرخ های عدم اشتغال روبرو می شود و پیشراننده های قیمتی برای شتاب گرفتن از کار افتاده و اقتصاد، رشد های پایدار و با ثبات بلند مدت را تجربه خواهد کرد. این شرایط تعادلی مستلزم برقراری یک تعادل عمومی و سراسری بخشی و بین بخشی در تمامی سیستم های اقتصادی و بازارهای چندگانه اقتصاد خواهد بود: بازار کالا و خدمات، بازار پول و ارز، بازار سرمایه و به عبارت کلی تر تعادلی در دو بخش واقعی و پولی اقتصاد. آن تعادلی که می تواند اقتصاد ایران را یک بار برای همیشه از دام ناکارامدی برهاند و به سمت رشد مداوم و پایدار رهنمون سازد، تعادل بخشی نخواهد بود و زمانی که تمامی بازارها ی آن تجربه تعادلی داشته باشند تأمین خواهد شد. مادامی که سود سرمایه گذاری ها در بازارهای گوناگون و آلترناتیو اقتصاد با شکاف های غیر قابل قبول و بر هم زننده تعادل در سایر بازارهای رقیب روبرو باشد، سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های مقامات اقتصادی دولت ها در اقتصاد ایران نه تنها اثر بخشی مثبت و سازنده ای نخواهد داشت، بلکه تعادل های بخشی موجود در اقتصاد را نیز با آسیب عدم تعادل روبرو ساخته و به مشکلات خواهد افزود.
اگر علم اقتصاد علم تعادل است، که به گواه سابقه آکادمیک و تجربی آن هست، و اگر هنر یک اقتصاد دان برقراری این تعادل و فراهم آوردن شرایط پایداری و ثبات آن است، که به گواه تاریخ اندیشمندان اقتصادی گذشته و حال چنین است، راه رهایی از برنامه های کوتاه نتیجه اقتصادی در اقتصاد ایران و رسیدن به ثبات بلند مدت و مطمئن، گام برداشتن در تصحیح دید اقتصادی و طراحی مدل تعادل سراسری و دیدن تمامی بخش ها و زیر بخش های اقتصاد در چنین مدلی خواهد بود. تعادلی که می توان بر پایه آن اقتصادی پویا و رشد یابنده را تجربه کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر