یک کلید برای هزاران قفل؟!!!

مشکل کجاست؟ چه بر سر جامعه ی ایران آمده است؟ بر سر اقتصادش؟ بر سر سیاستش؟ بر سر کالبد اجتماعی اش؟ 

مشکل در عدم تعادل های پیاپی ای است که در اثر اجرای تصمیمات و سیاست های نامطلوب و ناسنجیده در سطح کلان پدیدار شده است. عدم تعادل هایی که اندیشمندان آشنا به حوزه ی مسائل اجتماعی می دانند که هر یک به عدم تعادل های زنجیره ای و متکاثر و موج مانندی در آینده تبدیل خواهند شد و دامان به در بردن از این موج ها کاری بسیار دشوار خواهد بود. 

از ابتدایی ترین اصول موضوعه و البته بسیار با اهمیت که در دوره های آغازین مطالعات علوم اجتماعی به علاقمندان و دانشجویان آن شرح و بسط داده می شود -که تا حدود زیادی در چرایی و فلسفه ی هر یک از شاخه های این علوم جای دارد- این است که "تصمیمات و سیاست های اعمال شده در این علوم برگشت ناپذیر خواهند بود" و این برگشت ناپذیری و چسبندگی به سمت نقاط تعادلی پیشین نیز بر این واقعیت انکار ناپذیر و حساس در این رشته ها اشاره دارد که "به دلیل عدم برخورداری جامعه از یک لابراتوار و کشتگاه مجازی مانند سایر رشته های علوم تجربی و فنی، هر تصمیمی که در علوم اجتماعی و انسانی  به عمل در آید، بدون درنگ آثار خود را در جامعه ی واقعی و سیستم های درون آن خواهد گذارد". بسیار آشکار می نماید که هنگامی که سیاست گذار اجتماعی به اعمال سیاست می پردازد، سیستم را از نقطه ی تعادلی موجود خارج کرده و آن را به سمت نقطه ی تعادل دیگری که بهتر از نقطه ی پیشین می داند رهنمون می شود.

پدیده ای که جامعه ی ایران در یک دهه ی اخیر با شدت هر چه تمام تر با آن روبرو شده است، یک عدم تعادل همه جانبه، تشدید شونده و غیر کنترل شونده بوده است. این عدم تعادل به چند دلیل رخ داده است:

1. هیچ سند، آمار و تئوری پشتیبانی کننده ای برای این که نقطه ی تعادلی پیشین از چه کمبودها، نارسایی ها و ناپایداری هایی برخوردار بوده است در دسترس قرار ندارد. برای مثال پژوهشگران داده هایی در اختیار ندارند که بتوانند در مورد بازاری نبودن یا بازاری بودن قیمت حامل های انرژی در اقتصاد ایران پیش از آزادسازی قیمت ها با توجه به مزیت ها و نهادهای اقتصاد ایران اظهار نظر قطعی و جامعی داشته باشند. 

2. هیچ داده و اطلاع پشتیبانی کننده ای از این که سیاست گذار و مدیر تصمیم ساز کدام نقطه ی تعادلی را برای آینده و پس از اعمال سیاست ترسیم کرده است تا سیستم اجتماعی در آن نقطه -که به گونه ای منطقی باید از نقطه ی تعادلی اولیه بهتر باشد- آرام بگیرد در دسترس نبوده است. بهترین شاهد این ادعا عدم تعادل های پی در پی این روزهای اقتصاد ایران مثال زدنی خواهد بود.

3. به فرض شناخت کافی از نقطه ی تعادل ابتدایی و پیشین و نقطه ی تعادل مطلوب و پسین از سمت سیاست گذار، روش حرکت و تئوری و چارچوب نظری رسیدن از موجود به مطلوب تعریف نشده و آشفتگی تحلیل گران و پژوهشگران برای ارزیابی آن چه اتفاق افتاده و ریشه ها و علت ها تا حدود زیادی مبتنی بر همین نبود روش و پشتوانه ی نظری برای این تغییرات بوده است.

مشکل در عدم برخورد علمی با موجودی به نام جامعه و مسائل و ملزومات آن است. انسان ها راه خود را می روند و به تبع آن جامعه نیز راه خود را. کنترل سیاست گذار بر جامعه بسیار اندک است، چون کتنرل بر رفتار انسان ها بسیار ناموفق است. اما علوم انسانی و اجتماعی که این روزها به گونه ای شگرف به دقیق ساختن و پایین آوردن خطاهای پیش بینی و سو گیری های خود پرداخته و انواع روش های کیفی و کمی و نهادی را برای مطالعه ی علمی رفتار انسان ها و جامعه به کار گرفته تا اثر گذاری بیشتر و بهتر تصمیمات و سیاست های بیرون آمده از مطالعات کاربردی و تجربی را دنبال کند، تا حدود زیادی توانسته است به نظم بخشیدن و رساندن جامعه به نقطه ی تعادل و آرامش موفق عمل کند. جامعه یک موجود زنده است و هر برخورد غیر دقیق و به دور از روش های علمی به عدم تعادل ها و عدم کنترل های بیشتری بر رفتار آن منجر خواهد شد. جامعه ی ایران به دلیل همین رفتار غیر علمی و غیر روشمند سیاست گذار با عدم تعادل های پیاپی، تشدید شونده و غیر کنترل شونده روبروست. راه برون رفت برخورد روشمند و علمی با این عدم تعادل هاست و هر برخوردی که حتی یکی از سه مسیر طی شونده ی بالا را نیز برای درمان بیماری اجتماعی کنونی طی نکند، تنیجه ای بهتر از این روزها در بر ندارد و معمای یک کلید و هزاران قفل این جامعه همچنان پای بر جا خواهد بود.