۱۳۹۳ شهریور ۱۵, شنبه

حمایت اقتصادی؛ تشخیص ضرورت ها

یک مکالمه و گپ با شخصی که در یک سفر چند ساعته در کوپه ای از قطار با او همسفری، دستاویز نوشتن این مطلب شد. 
صحبت بر سر این بود که در مناطق آزاد که تسهیلاتی از جمله معافیت های مالیاتی و تعرفه های صفر برای واردات و صادرات از طرف دولت به کارآفرینان و تولید کنندگان و سرمایه گذاران داده می شود، چرا انگیزه چندانی برای شروع کسب و کارها و راه اندازی تجارت و تولید و سرمایه گذاری دیده نمی شود و رکود و کم تحرکی مانند سایر مناطق دیده می شود؟ پاسخ هم سفرم این بود که چندی پیش برای تأسیس کارخانه داروسازی و تجهیزات پزشکی در یکی از این مناطق در ایران اقدام کرده است و علاوه بر تعرفه صفر و معافیت مالیاتی، زمین نیز به قیمت حداقلی توسط دولت در این منطقه در اختیارش گذاشته می شده است، اما او با سبک و سنگین کردن ها و برآوردهای اقتصادی اش به نتایجی رسیده است که این کار نباید انجام شود: عمده واردات مواد اولیه و تجهیزات لازم برای این کار از کشورهایی بوده است که فاصله زیادی با آن منطقه آزاد داشته است؛ برای مثال مواد اولیه ابتدا باید به جنوب ایران وارد و از آن جا به شمال ایران حمل شده و خود این هزینه حمل و نقل بالایی را رقم خواهد زد. شاید اگر مشکل همین بود، قابل چشم پوشی بود اما دومین و اساسی ترین مشکل نبود نیروی کار ماهر و حتی غیر ماهر لازم برای راه اندازی خطوط تولید این فعالیت در آن منطقه آزاد بوده و نیاز به انتقال نیروی کار و احیاناً خانواده های آن ها از نقاط اطراف به منطقه آزاد داشته که هزینه های انتقال و اسکان بالایی را برای کار تازه و نوپای مورد نظر در بر خواهد داشت. همین دو دلیل کافی بوده است که کفه هزینه های اجرای طرح بر منافع آن برتری گرفته و توجیه اقتصادی آن را زیر سوال ببرد. 
به دور از بررسی ها و مطالعات کارشناسی دقیق و تنها برای یادآوری چرایی عدم پایگیری فعالیت های مفید اقتصادی و کارآفرینانه و اشتغال زا در اقتصاد ایران و از جمله در مناطق آزاد، این گفتگو ابتدایی و ساده شده می تواند ما را به وجود نقص بزرگی در فضای اقتصاد ایران رهنمون شود: 
اقتصاد ایران که دهه های زیادی (به گونه ای تقریبی از سال های دهه 1340) است بر مبنای سیاست های حمایت گرایانه از صنعت شکل گرفته است و جالب آن که این حمایت ها کماکان ادامه داشته و نه تنها کم نشده و در موارد زیادی بیشتر نیز شده است، دچار یک بد فهمی و تشخیص نادرست مزمن در زمینه موضوع حمایت و پشتیبانی دولت از بخش های مختلف اقتصاد است. نمونه بارز و قابل مشاهده برای هر ایرانی، صنعت اتومبیل سازی ایران است که با حمایت های بیش از شصت ساله دولت ها از آن، هنوز از ناکارامدی ها و عقب ماندگی های بسیار رنج می برد و متأسفانه هزینه های سربار این عدم کارایی و غیر اقتصادی اداره شدن آن تماماً و در دو وجه مقادیر پولی مانند قیمت های بالا و غیر قابل تناسب با تکنولوژی های عقب مانده و مقادیر غیر پولی مانند صدمات ناشی از آلودگی های زیست محیطی تحمیل شده از موتورهای غیر بهره ور و تکنولوژی های از رده خارج آن ها، بر مصرف کنندگان و جامعه تحمیل شده و مازار رفاه اجتماعی را با زیان های بسیاری روبرو کرده است.
حال فکر کنیم اگر دولت ها در تشخیص ضرورت حمایت و اندازه و زمان آن دچار این بدفهمی ها نبودند، چه می شد؟ برای مثال و از همین موضوع گفتگوی شکل گرفته در ابتدای نوشته می توان استفاده کرد: اگر دولت ها در اقتصاد ایران شرایطی مشروط و غیر دائمی برای حمایت از کار آفرینان به اجرا درآورند و فراتر از معافیت های مالیاتی و صفر کردن تعرفه های گمرکی و واگذاری زمین های ارزان به صنعتگران، تأمین هزینه های انتقال و اسکان نیروی کار و حمل و نقل مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز برای شروع فعالیت تولیدی و حتی بخشی از پروسه بازاریابی و صادرات کالا و خدمت تولید شده را نیز در ابتدای کار و برای مدت محدود و مشخصی به عهده بگیرند، قطعاً انگیزه آغاز کسب و کارها و فعالیت های تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران افزایش یافته و ظرف مدت چند سال شاهد تحرک و تقاضای بالایی برای ورود به فعالیت های مولد و مفید در مدار اقتصاد ملی خواهیم بود. 
نکته در ضرورت اصلاح دید حمایتی و تشخیص یک ضرورت است؛ تنها کافیست لیستی از صنایع حمایت شده در سال های گذشته تهیه شود و دستاوردهای آن ها به گونه ای اقتصادی و جدای از نگرش های سیاسی در نظر گرفته شود. تشخیص اشتباه این حمایت ها بسیاری از منابع را به هدر داده است، هزینه های فرصت بالایی را بر بدنه اقتصاد و جامعه تحمیل کرده است و از همه مهمتر فعالیت مولد و نیروهای مایل به جذب شدن در این بخش ها را نیز به حاشیه رانده و اقتصاد ایران را در چرخه ای از رکود و تورم بالا قرار داده است. یک راه خروج از رکود و کاهش تورم، تصحیح همین نگرش ها و جایگزینی تشخیص های درست در سیاست های حمایتی دولت ها از اقتصاد و فعالان اقتصادی است.                                     

هیچ نظری موجود نیست: